افــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق

جدلية الفكر والتاريخ في الشعر السوداني

shafi95 — Thu, 08 Nov 2007 12:04:45 +0000

وصف الأستاذ الشاعر عبدالله شابو الشعر السوداني بأنه عبارة عن تركيبة من العقل والوجدان ولن يستطع احد أن يفصل بينهما وأضاف في ندوة جدلية الفكر والتاريخ في الشعر السوداني الذي أقامتها جمعية الفكر السوداني بحدائق اليونسكو بالخرطوم مساء أمس. أضاف بان الشعر السوداني منذ بداياته مرورا بأشعار البناء والعباسي وحتى الجيل اللاحق تميز بأنه هادف وهادئ وممتلئ بالشعرية الموجودة فيه.
ودعا الأستاذ شابو الشعراء السودانيين بان يكونوا رواد للفضيلة السامية لأنهم ثروة وطنية يعبرون عن ذاتهم للآخرين بالاستماع لهم والتعلم منهم وذلك لاستصحابهم المعاني السامية المعبرة عن الفطرة السليمة.
وعن المدارس الشعرية في السودان أوضح شابو أن السودان مر بالمدرسة الكلاسيكية ثم الرومانتيكية فالواقعية أو مدرسة الشعر المرسل وقال أن أكثر من ثلاث أرباع الشعر السودان معبر ولكنه لم يستطع الانتقال للخارج لأسباب كثيرة واستشهد بزيارة الشاعر الراحل نزار قباني إلى السودان سابقا واستماعه للشعراء والشعر السوانى وقوله بعد عودته بان الشعر السوداني موزون ودائما له معنى وهناك شئ لقوله.
الأستاذ محمد عثمان عبدالنبى قال أن الشعر السوداني منذ العباسي منتمى لفكرة ولم يغب عنه الانتماء، وللمفكر دائما مشروع للواقع وهذه واحدة من إشكاليات قدرة الشعر على التأثير والإضافة وأضاف بان هنالك حوارات وجدال في واقع الفكر والشعر مزعجة جدا لأنها تنطلق من اللاهدف .
ودعا الشعراء والمفكرون السودانيين الاهتمام بمسالة المقدمات والنتائج فلا يمكن أن تطرح النتائج مباشرة من غير مقدمات وتوالى في السرد وصولا للنتيجة وعليهم المحاولة لإقناع الآخرين بفكرتهم.

الدكتور احمد الصادق الشاعر والمترجم قال أن محاكمة النص الشعري تتم بكيفية تسكين مستويات الفكرة وضرب مثلا بقصيدة العودة إلى سنار للشاعر محمد عبدالحى وقال أنها محاولة لمعرفة كيفية تفسير تاريخ السودان فالشاعر التقط اللحظة وحاول أن يسمع صوته لتفسير التاريخ.

وتناول قصيدة المنفى والمملكة للشاعر للنور عثمان أبكر وقال أنها ممارسة لتفسير سؤال الهوية (من نحن). وأضاف بالقول أن محاكمة المبدع يجب أن تكون على مدى قدرته وممارسته على معالجة مستويات المعرفة الإنسانية فالطيب صالح كأديب ما بعد الاستعمار التقط لحظة معينة للاستعمار البريطاني وحاول تفسيره سرديا والكاتب جمال محجوب التقط لحظة المهدية في روايته علامات الساعة.

وأوضح أن تجربة السودان في الترجمة الأدبية ضعيفة جدا كميا ونوعيا في المحيط العربي بالرغم من أن تجربتنا مشرقة جدا مع اللغة الإنجليزية وبالرغم من أن للسودان ثراء لغوى فبالضرورة يجب أن نوسع من نافذتنا للعالم.

وأورد أمثلة من ماضي السودان حيث قال عام460 ميلادية زار السودان الكاتب الروماني هيرودس وأعجب بمستوى القادة السودانيين وكتب رواية باللاتينية اسماها بلاد السود وقال أن معظم الناس يتحدثون ثلاث السن خاصة النساء. أيضا قال هناك أميرة سودانية تزوجت وذهبت إلى الإمبراطورية الرومانية فأعجبوا بثقافتها العالية وكان لها أكثر من لسان.
وختم حديثه بأنه خلال خمسة عقود لنتائج التجربة السودانية في مجال الترجمة فهي ضعيفة بالرغم من أن هناك مساهمات محمد عبدالحى حيث ترجم أقنعة القبيلة عام 1976والطيب صالح ترجم نصوص لشعراء أفارقة في أواخر الستينات وهناك تجربة الأستاذ السر خضر وأضاف بان الاتجاهات الحديثة في الترجمة هي الترجمة التفسيرية وليس نقل النص بصورة آلية.

الدكتور عبدالله صالح أستاذ الفلسفة ورئيس نادى الفكر السودان طرح استفسارا لماذا نادى الفكر السوداني؟ فأجاب لانا نعيش الآن منعطف تاريخي حساس واستراتيجي ونحن نريد أن نؤسس لأسئلة الفكر السوداني وبتأسيس الأسئلة تأسست الحضارات الكبرى وهذه حلقة حوارية أولى وستنداح الدوائر والحلقات وستكون حلقاتنا المستقبلية في الفكر،التاريخ،الترجمة،الرواية،الدراما والتشكيل والنحت وحتى اغانى البنات لنؤسس ونراكم تجربتنا لان الحضارات تبنى بالتراكم.

الموسيقى فى افريقيا

shafi95 — Sun, 23 Sep 2007 12:50:37 +0000

ان اندياح فنون الموسيقى بين صفوف الافريقيين كان جزءا لا يتجزأ عن دفاع افريقيا عن نفسها، وقد اكتسب بعض الموسيقيين الافارقة وضعا مجيدا ، ليس لمجرد امتلاكهم للمهارات الموسيقية وانما لدورهم فى تثبيت مركز افريقيا على خارطة الحضارة الموسيقية العالمية.

و تم بعث التراث الافريقى ، واستمر وجوده فى فنون شعبية متنوعة ابتداء من الرقص التقليدى الى انماط الموسيقى الشعبية المتميزة وصناعة الخزف والرسم بدرجة من الجودة.

لقد تم تكييف الرقص التقليدى ليناسب جمهور المشاهدين المعاصرين بنجاح كبير من جانب فرقة الرقص فى غانا وفرقة الباليه الوطنية الغينية، وعمل بعض القادة السياسيين ومن ابرزهم الرئيس الكينى الاسبق جومو كينياتا والرئيس الزائيرى الراحل موبوتوسيى سيكو على تشجيع النهوض بالرقص التقليدى الاصيل.

ولا تزال الموسيقى الكلاسيكية الافريقية لها عازفوها البارزون امثال مصطفى نيتتى ادى ضارب الطبل التقليدى والمغنى المالى فانتاسكو والغينى كوياتى سورى كانديا الذى سجل عزفه على الالات كالبالافون والكورا والبولون (نوع من الزيلوفون).

لقد استبدل الافارقة موسيقى الترف (High life Music) وهى مزيج من الموسيقى الاوروبية والترانيم المسيحية والموسيقى الراقصة التقليدية، والتى كانت شائعة فى غرب افريقيا ، استبدلت بانماط احدث للموسيقى الشعبية منذ الاستقلال،وتحورت موسيقى الترف بفضل الاستعارة الحرة من الرجيتيم (Ragtime) للامريكان السود التى شاعت خلال الخمسينات وموسيقى الجاز الامريكية الجنوبية وانغام الهنود الغربيين.

وفى اوائل الستينات ظهرت موسيقى البيبوب الامريكية (Bebop) ، والجاز الحديث الذى اوحت به نيواورلينانز، وفى اواخر الستينات تعرضت موسيقى الترف الى التحدى الخطير فى غرب افريقيا من قبل غزو موسيقى الروح الافريقية الامريكية (Soul) فى تسجيلات المغنى جيمس براون ،وجوبى جكر وراى جالس وموسيقى البوب (Pop) لفنانين امثال جيمى هيندركس.
وظهرت اول فرقة لموسيقى الروح فى غرب افريقيا (الهاتبيرتس) (The Heartbeats) فى سيراليون ثم غانا ونيجيريا عام 1966. و سادت فترة السبعينات موسيقى الافروبيت(Afro beat) والتى كان فى طليعة روادها النيجيرى فيلا انيكو لابوكونى والذى قال موضحا “ لم يكن ذلك فقط هجوما ضد موسيقى الروح ولكن…. محاولات ثورية لتحديث ايقاعات الترف ، وادخال ايقاعات جديدة فى حقل النشاط الموسيقى” .

ان موسيقى فيلا هى خليط من موسيقى الترف وموسيقى الجاز من النوع الخاص به ، انها مزيج من الموسيقى الافريقية و الافريقية الامريكية، ومن ناحية المضمون فموسيقى فيلا لها صلات قوية بالماضى الافريقى الكلاسيكى ، واغانى فيلا مملوءة بالانتقادات السياسية مثل موسيقى اوريكى التى كانت موجودة فى الازمنة السابقة للاستعمار واغانى المعارضة للحقب السابقة للاستقلال.
الى جانب الافروبيت شهدت السبيعينيات نموا سريعا لفرق موسيقى بوب روك ( الروك الافريقى)، والتى حورت لتتضمن ايقاعات من الافروبيت، وواحد من اكثر الفرق نجاحا هى اوسيبيسا ، وهى مجموعة مؤلفة من ستة فنانين بقيادة تددى اوساى وروبرت مور الزيمبابوى .

لقد حورت اوسيبيسا موسيقى الروك الغربية واصطنعت منها ايقاعات افريقية متميزة ، بعد تعريضها للمؤثرات الافريقية ، واثرت اوسيبيسا بدورها تاثيرا كبيرا وواضحا فى موسيقى البوب الغربية.
ومن اشهر موسيقيى البوب فى غرب افريقيا هو الملحن والموسيقار الامير نيكوميارجا وموسيقاه المسماة (بانكو) (Pan co) وهى مزيج من مؤثرات موسيقى الترف للكونغو والكاميرون ونيجيريا، ومن اشهر القطع الرائعة التى انتجها مقطوعة (امى الجميلة) عام 1977 والتى حققت نجاحا فى افريقيا واوربا وامريكا.

ونجم موسيقى البوب الاخر هو النيجيرى كنج سنى ادى والذى يعزف فى كل من غرب افريقيا وبريطانيا، والموسيقار الذائع الصيت (ضارب الطبلة المقيم فى لندن) جاسبر لووال الذى يغنى باللغة اليوروبية و صدرت له مختارات موسيقية لموسيقى الترف والريجى والجاز والموسيقى الحزينة والروك بايقاعات موسيقية حزينة.

وفى الثمانينات من القرن الماضى ، اعاد الغرب اكتشاف الموسيقى الفلكورية الافريقية ، والتى انتقلت فى شكل مجموعات موسيقية متضمنة التراث الافريقى، والتى اصبحت مزيجا من التراث الافريقى الشعبى والموسيقى الغربية ذات التقنيات العالية، وتركزت هذه المجوعات فى جنوب افريقيا مبيبكانغا (“mbaqanga”,) وزيمبابوى جيت (“jit”,) وزائيرسوكوسو (“soukous”) ونيجيريا جيوجيو (“juju” ) وغانا الهاى لايف “highlife”.

ان جاز القول ، فان الكنغو ساد موسيقى البوب منذ الاستقلال فى افريقيا الناطقة بالفرنسية ، وتفتخر النوادى فى كنشاسا بامتلاكها احسن فرق الجاز فى القارة، وفى جنوب افريقيا يعيش فنانون بارزون امثال المغنية مريام ماكيبا وعازف البوق هيدما سيكيلا.

والشاهد ان الموسيقى الافريقية بانواعها المختلفة داخل القارة الافريقية ، او فى الولايات المتحدة الاميركية او فى اوربا او اميركا اللاتينية، فانها اجمالا تعبر عن الماضى الافريقى قبل دخول المستعمر و الحنين اليه ، كما تعبر عن قيم الخير والجمال والصفاء و التضامن من اجل الآخر، و يظهر هذا جليا فى شكل المجموعات والانغام والسلالم الموسيقية.

الاقليمية الجديدة في أفريقيا.. ومواجهة العولمة

shafi95 — Sun, 23 Sep 2007 12:49:25 +0000

تشهد القارة الأفريقية اتجاهًا متزايدًا نحو إنشاء تجمعات إقليمية أو تفعيل القائم منها؛ لمواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها حالة تهميش القارة من قبل القوى الكبرى، وكذلك التداعيات السلبية للعولمة اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا.
وفي هذا السياق شهدت أفريقيا محاولات لإنشاء تجمعات إقليمية وتطوير القديم منها؛ لتصبح ذات طابع اقتصادي، مثل:الايكواس / الساداك / الايقاد/ الكوميسا/الكوميستا، كما تم تطوير منظمة الوحدة الأفريقية لتصبح أكثر فعالية من خلال الاتحاد الأفريقي الذي تم إقراره في قمة “لومي” (يوليو 2000)، وإعلان قيامه في قمة “سرت الثانية” (مارس 2001).
ورغم الآمال التي انعقدت على هذه المنظمات الإقليمية في تقوية اقتصاديات القارة الأفريقية ومركزها التساومي في ظل نظام عالمي تتمحور اقتصادياته حول التكتلات وصراعاتها، فإن الإقليمية الجديدة في القارة الأفريقية شهدت تعثرًا، وعدم قدرة على تنفيذ المشروعات الاقتصادية والمالية التي تبنّتها هذه التجمعات، بينما البعض الآخر شهد تقدمًا نسبيًّا لم يتناسب مع الأهداف التي وضعها.
ملامح الإقليمية الجديدة
الإقليمية هي حالة وسيطة بين المحلية Localization التي تدفع بالأفراد والجماعات والمؤسسات لتضييق نطاق اهتماماتها، سواء السياسية أو الاقتصادية، والعولمة Globalization التي تستهدف تحطيم الحدود الجغرافية والجمركية، وتسهيل نقل الرأسمالية سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا عبر العالم كله.
وهذه الحالة الوسيطة تنصرف إلى التفاعلات الإقليمية، سواء على المستوى القاري أو على مستوى الأقاليم الفرعية، وتهدف إلى دعم التكامل والاندماج في مختلف المجالات بالدرجة التي تقلل من التبعية للعالم الخارجي دون الانعزال عنه، وتتسم هذه التفاعلات الإقليمية بأنها اختيارية كما تتضمن تنازلاً عن جزء من سلطة الدولة لقيادة عليا تمثل جماعة وتتصرف باسمها.
وفي ظل الحرب الباردة بزغت منظمات ذات طابع سياسي وأيديولوجي في إطار المواجهة بين الاتحاد السوفييتي الذي كان يتزعم المعسكر الشرقي والولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تتزعم المعسكر الغربي، ومن أهم هذه المنظمات: منظمة “الكوميكون”، “السوق الأوروبية” فيما مضى أو “الاتحاد الأوروبي”، منظمة “الدول الأمريكية”، “جامعة الدول العربية”، “حلف وارسو”، “حلف شمال الأطلنطي” (الناتو).
وعلى صعيد القارة الأفريقية، مع زيادة رقعة الاستقلال بدأت منظمة الوحدة الأفريقية تبزغ كإطار تنظيمي عام يجسد أحلام الأفارقة في مقاومة الاستعمار وتطوير استقلالهم، إلى تعاون جماعي يمكنهم إيجاد موطئ قدم لهم في العالم، عام 1963، وقبلها في عام 1958 تأسست اللجنة الاقتصادية الأفريقيةECA للأمم المتحدة، كما نشأت أيضًا قبل منظمة الوحدة الأفريقية منظمات إقليمية ذات طابع أيديولوجي وسياسي كمنظمة الدار البيضاء ومنروفيا وبرازافيل.
وقد اتسمت التجمعات الإقليمية والقارية في أفريقيا في هذه المرحلة التي امتدت إلى ما قبل انتهاء الحرب الباردة بغلبة الطابع السياسي، ورفض الدول المنضوية في الاتحادات الإقليمية التنازل عن جزء من سلطتها لصالح المنظمة، وكذلك وجود اختلافات أيديولوجية واقتصادية بين دول منظمة الوحدة الأفريقية؛ بسبب التبعية لقوى كبرى متناقضة أيديولوجيًّا واقتصاديًّا.
وقد أضعفت هذه الخلافات من قدرة المنظمات الأفريقية على تقوية نفوذها في النظام الدولي، غير أنه مع انتهاء الحرب الباردة وسيطرة النموذج الليبرالي سياسيًّا واقتصاديًّا على العالم، وتزايد تحرير التجارة عالميًّا، بدأت نزعة جديدة نحو الإقليمية ذات طابع اقتصادي أو ما أسماه البعض “بالإقليمية الجديدة” في كل أنحاء العالم ومنها أفريقيا.
ومن أبرز ملامح هذه الإقليمية الجديدة أنه يتم من خلالها تخصيص الموارد داخل المنظمة الإقليمية، عن طريق قوى السوق وريادة القطاع الخاص في عمليات التنمية داخل الدول الأعضاء في التجمع الإقليمي، وتعميق الاندماج بين دول الاتحاد، عن طريق التنسيق بين السياسات المالية والاقتصادية، وتحقيق درجة أكبر من حرية الحركة والانسياب للعمالة ورأس المال، ومعاملة مماثلة لكافة الأطراف داخل المنظمة. كما يغلب على هذه الإقليمية سياسة التصدير بدلاً من سياسة إحلال الواردات.

مزايا الإقليمية الجديدة
1- يكفل الانضمام للإقليمية الجديدة مزايا عديدة، أبرزها سعة السوق التي تضم دور المنظمة؛ مما يؤدي إلى تحسن الإنتاجية، وزيادة رفاهية الدول الأعضاء بانتقال وانتشار المعرفة الفنية، وحرية حركة الأفراد، ورأس المال والمصالح، وانتقالها إلى مجالات ذات كفاية إنتاجية أحسن.
2- وكذلك تحسين وضع ميزان المدفوعات بزيادة التجارة بين الدول الأعضاء، وهو ما يوفر العملات الأجنبية التي تستخدم في بناء مشروعات توسيع قاعدة الصادرات، وتقليص الاستيراد وبناء شبكة نقل واتصالات، والحصول على قدر كبير من تنويع الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الدول المتقدمة، وتحسين المركز التساومي تجاه العالم الخارجي.
3- إضافة لذلك، فقد أقرت منظمة الوحدة الأفريقية معاهدة “أبوجا” 1991، التي تستهدف الوصول إلى اتحاد جمركي إقليمي عام 2014، وسوق مشتركة أفريقية عام 2020، وجماعة اقتصادية أفريقية AEC بما تنطوي عليه من اتحاد ووحدة اقتصادية عام 2034، كما تم إقرار الاتحاد الأفريقي كبديل لمنظمة الوحدة الأفريقية في قمة “سرت الثانية” في مارس 2001.

دوافع تبني الإقليمية الجديدة
أما الدافع وراء تبني القارة الأفريقية لتوجه الإقليمية الجديدة، سواء من خلال تطوير منظمات قائمة أو إنشاء منظمات جديدة؛ فيعود لعدة أسباب، أبرزها ما يلي:
- تمتلك قارة أفريقيا مقومات اقتصادية وسياسية وثقافية مشتركة، فأغلب اقتصاديات القارة خضعت للاستعمار، حيث نظّمت القوى الاستعمارية بعض الأنشطة الاقتصادية (التجارة والتمويل والمسائل النقدية، المسؤولية الإدارية والنقل) وشبكات الاتصال على أساس إقليمي، مثل تلك الترتيبات التي استمرت بعد الاستقلال في الروابط النقدية بين فرنسا والدول الفرانكفونية أو منظمة الخدمات المشتركة لسوق أفريقيا.
- تشابه المشكلات التي تواجهها دول القارة الأفريقية، خاصة الفقر والديون. وطبقًا لبعض التقديرات يصل إجمالي الديون الخارجية المستحقة على الدول الأفريقية حوالي 300 مليار دولار، وعلى الرغم من تعدد الجهود والمبادرات الرامية لتسوية أزمة الديون، فإنها جميعها باءت بالفشل الذريع.
- تُعاني غالبية الدول الأفريقية التداعيات السلبية للعولمة، فأغلبها لا يستطيع اتخاذ قرار في توزيع موارده بعد سيطرة الشركات المتعددة الجنسيات على اقتصاديات هذه الدول، وكذلك ضعف دور الدولة مع تطبيق برامج “الإصلاح الاقتصادي” التي أدت إلى بيع الشركات العامة والقطاع العام؛ مما أدى إلى فقدان هيبة الدول، وحدوث عدم استقرار سياسي مصحوب بانقلابات عسكرية، وهي ظاهرة مزمنة في الدول الأفريقية.
- تحتاج أغلب الدول الأفريقية للاستفادة من بعض الفرص التي تتيحها العولمة، وذلك بالانضمام لتجمع إقليمي يتيح لها زيادة استثماراتها، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتخفيض التضخم وتوسعة السوق أمام صادراتها لخفض العجز المزمن في موازين المدفوعات، وتقوية مركزها التفاوضي مع التكتلات الغربية، وكسر التبعية للدول التي كانت تستعمرها.
عوائق أمام الإقليمية الجديدة
رغم وجود مقومات ودوافع قوية لنجاح وتفعيل التجمعات الإفريقية ذات الطابع الاقتصادي، فإن الملاحظ وجود ضعف في أداء هذه التجمعات، وعدم قدرة على تحقيق أية مشروعات مشتركة فيما بينها، فحجم التجارة البينية الأفريقية لا يكاد يصل إلى 6%، كما لم ينعكس ظهور هذه التجمعات بالإيجاب على اقتصاديات هذه الدول، فما زال أغلبها يعاني فقرًا مدقعًا وبطالة، كما شهدت بعض هذه التجمعات استفادة لبعض الدول من مزاياها دون الأخرى، ومن أبرز العوائق التي تعثرت بسببها التجمعات الإقليمية في أفريقيا، ما يلي:
- تعتمد معظم الدول الأفريقية على حصيلة التعريفة الجمركية؛ لذلك تتردد كثيرًا في قبولها الانتظام في اتحاد جمركي أو إقليمي قد يحرمها من هذه الموارد أو يقللها، في الوقت الذي تكون فيه عاجزة عن انتهاج سبل قد تعوضها عن مثل هذه الخسارة؛ لعدم المعرفة أو الخبرة أو لعدم وجود مؤسسات وأجهزة كافية للقيام بهذه المهام.
- التباين في مستويات التطور الاقتصادي والاجتماعي في أغلبية دول التجمعات الأفريقية، وهو ما يؤدي إلى سيطرة دول قوية على الاتحاد، ويؤدي إلى نشوب مشكلة في اقتسام التكاليف المالية والعوائد المتحصلة من التعريفات الجمركية بين الدول الأعضاء.
- انعكاسات برامج “الإصلاح الاقتصادي” السلبية، فبعض جوانب وأهداف هذه البرامج المطبقة في أفريقيا تسير في اتجاه مضاد للتكامل الإقليمي، خاصة وأنها ذات توجه وطني وتهدف لزيادة فورية في الصادرات؛ مما يؤدي لازدياد دافع المنافسة بين الدول الأفريقية التي تسعى لتعظيم صادراتها من سلعة دولية واحدة، وهو ما يؤثر سلبًا على جهودها الإقليمية للتعاون.
كما أن برامج “الإصلاح الاقتصادي” المطبقة في البلدان الإفريقية تفتقر إلى قدر من الانسجام الإقليمي، فتحرير التجارة يفتح الباب أمام الواردات الرخيصة، وهو ما يضرّ بالصناعات الأفريقية الهشة، ويهدد أيضًا بإزالة قاعدة برامج التصنيع الإقليمي، كما أن تقليل الإنفاق العام – وهو أحد ملامح برامج “الإصلاح الاقتصادي” – يؤثر على الخطوط التنموية الإقليمية وعلى قدرة المواطنين الشرائية، ولا يسمح بتشجيع الواردات من الدول الشريكة في التكامل الإقليمي.
- ضعف الالتزام السياسي والتعددية في الانتماءات الإقليمية التي تؤدي إلى تعارض الأهداف وتعدد الولاءات؛ فهناك دول توجد في ثلاثة تجمعات، وهو ما يؤثر على التزاماتها تجاه التجمعات الثلاثة.
- التبعية الشديدة للدول الأفريقية للغرب، وأغلب هذه الدول ترغب في الاستفادة من مزايا التكتلات الدولية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية فيها؛ ولذا تسعى كل دولة أفريقية لعقد اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي مثلاً، وهو ما يؤثر على التزاماتها في التجمعات الإقليمية الأفريقية.

كيفية تجاوز العقبات
على الدول الأفريقية أن تتخطى العقبات التي تعترض تفعيل التجمعات الإقليمية، من أجل تقوية مركزها التساومي في عالم التكتلات الاقتصادية ومواجهة التداعيات السلبية للعولمة، ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال ما يلي:
- تحتاج الإقليمية الجديدة إلى تقوية اقتصاديات الدول الأفريقية ذاتها، من خلال إعطاء دور كبير في التنمية للقطاع الخاص، وتقليل الإنفاق العام، وتأسيس إطار قانوني ينظم الأنشطة الاقتصادية، والشفافية، وإصلاح الهياكل المالية وفتح الأسواق ومرونة في الهياكل المالية وتحسين الأداء الحكومي وتفعيل المجتمع المدني.
- رفع معدلات التبادل التجاري بين الدول الأفريقية، خاصة أنها انحدرت إلى 9.1 عام 1998، ودفع الاستثمار الأجنبي، من خلال إستراتيجية مشتركة للتجمعات الإقليمية، وتحسين معدلات النمو من 1%، وتخفيض التضخم والعجز في الموازنة العامة ومقدار نمو الناتج المحلي وصل إلى 2.4 عام 1998.
- دعم الحكومات الأفريقية للمنظمات القارية والإقليمية، واختيار أنسب البدائل لتفعيل العمل الإقليمي.
- ضرورة أن يتم التفاوض مع التكتلات العالمية كالاتحاد الأوروبي من خلال إستراتيجية موحدة للتجمعات الإقليمية الأفريقية، وليس من قبل كل دولة بشكل منفرد.
- ضرورة التركيز على قطاعات تنموية تربط الدول الأفريقية بعضها ببعض، مثل: الاتصالات، الطرق، الطاقة، والمياه.
- أهمية أن تتلاءم التزامات التجمعات الأفريقية ومستوى نمو اقتصاد كل دولة، كما ينبغي أن تتوازن المزايا والتكاليف للالتزامات بين دول التجمعات الإقليمية.

سونا تبث اخباراً مصورة وتدخل أربع لغات جديدة خلال المرحلة القادمة

shafi95 — Sun, 23 Sep 2007 12:41:17 +0000

الخرطوم في 26/8(سونا) اكد الاستاذ محمد حاتم سليمان المدير العام لوكالة السودان للانباء علي اهمية الاتصالات والوسائط المتعددة واثرها لمواكبة الصحافة السودانية لما توصلت اليه الصحافة العالمية من تطور في هذا الصدد.

وقال الاستاذ محمد حاتم في منبر سونا اليوم الذي تم تخصيصه لعرض الصحافة الالكترونية التي قدمها الاستاذ عبدالشافع عبدالله الصحافى بالوكالة عقب الدورة التي تلقاها بجمهورية المانيا في هذا المجال قال ان التقدم ومجابهة التحديات يحتاج اولاً الي بناء الروح وبالتالي الاهتمام بتدريب الكادر المؤهل لذلك حتي تصبح الوكالة بوابة المعلومات للسودان وتكون محيطة بكل الجوانب والمجالات من الاخبار ، الملفات ، التقارير ، الثقافة ، الرياضة ، الارشيف
.. واستعرض المدير العام للوكالة كافة المتطلبات التي تجعلها بوابة للمعلومات من تجديد وصيانة المبني وتصميم صفحة جديدة بشكل يواكب ويعزز المحتوي الذي يتطلب نشاط الصحفيين والمحررين مع خلق التوازن بين الدولة والجمهور ، السرعة في نقل الاخبار واستخدام تقنيات الصور.
واوضح محمد حاتم انه تم استجلاب كل المعدات والاجهزة اللازمة لتنفيذ مشروع التطوير والتحديث وبدأ العمل في صيانة مبني الوكالة وتنفيذ مشروع شبكة لربط الولايات والمراسلين بالخارج بالرئاسة مضيفا ان المشروع يربط اكثر من 140 محلية بولاياتها و بالرئاسة
واضاف حاتم انه سيتم ادخال مشروع الاخبار المصورة في الولايات والخرطوم وتبث لكافة الفضائيات اضافة الي ادخال اربع لغات جديدة للوكالة الصينية ، الروسية ، الألمانية و الأسباني.

ومن جانبه استعرض الاستاذ عبدالشافع عبدالله عبدالشافع الفكرة الاساسية للصحافة الالكترونية ، تحديث الاخبار ، استخدام الوسائل المتعددة من ضوابط وخبرات والتحكم في الصورة والصوت ، انواع المقدمات ( مقدمة العنوان ، مقدمة تلخيص الخبر ، المقدمة الاستفهامية ، المقدمة التساؤلية).
وابان عبدالشافع ان من ثمرات البعثة التدريبية الاطلاع علي آخر التجارب في مجال الصحافة الالكترونية في المانيا، تلقي تدريب نظري وعملي في تصميم الصفحات ومعالجة الصور والقيام بزيارت عملية للصحف والمجلات والاطلاع علي التجارب الموجودة في المانيا مشيرا الي ان السودان ليس ببعيد عن التجربة العالمية للصحافة الالكترونية ولاينقصه سوى الاهتمام بالتدريب والتنظيم لمواكبة الع